نقش وکیل دعاوی در حقوق فرانسه معاصر با نگرشی به حقوق ایران
نویسنده
چکیده مقاله:
وکالت دعاوی که امروزه به صورت حرفه واحدی درآمده است‘ در ابتدا شامل چهار حرفه مجزا بود: وکالت مدافع کتبی‘ وکالت مدافع شفاهی‘ کارشناسی در اموربازرگانی‘ که به عهده مصدقین تجارتی بود‘ و سرانجام مشاوره حقوقی. این حِرَف به موجب قوانین 1971 و 1990 با یکدیگر ادغام شده ‘ وکالت کنونی حقوق فرانسه را به وجود آورده اند. وکالت به اشکال مختلفی انجام می گیرد: وکالت منفرد‘ وکالت مشترک و وکالت شرکتهای مدنی‘ با رونق بازار داخلی و بازار مشترک اروپایی کار وکالت افزایش یافته است و از نظر استخدامی نیز وکالت روزمزد و شرکتهای مدنی وکالت (حرف آزاد) یا شرکتهای تعاونی وکالت تأسیس شده اند. اشتغال به وکالت معمولاً در حوزه قضائی یک کانون صورت می گیرد‘ ولی وکیل می تواند د رحوزه قضائی چند کانون فعالیت کند. همکاری د روکالت به وسیله قرارداد انجام می گیرد که در آن وکیل تعهد می کند در ازای دریافت مبلغی در دفتر خانه وکیل دیگری کار کند.
منابع مشابه
دعاوی احتمالی در حقوق ایران و فرانسه
بند 9 مادۀ 84 ق.آ.د.م از احتمالی بودن دعوی، به‌عنوان یکی از ایراداتی نام برده است که خوانده می‌تواند در مقابل دعوای خواهان مطرح کند. دعوای احتمالی، دعوایی است که خواهان نفع منجزی در اقامۀ آن ندارد. با اینکه عدم استماع دعاوی احتمالی و لزوم منجز بودن نفع در زمان اقامۀ دعوی، به‌عنوان یک اصل در قانون آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه پذیرفته شده، اما این اصل نیز همچون اصول دیگر بدون استثنا باقی ن...
متن کاملتوارث دعاوی شخصی در حقوق ایران و فرانسه
فوت یکی از طرفین دعوا به موجب مادۀ 104 ق.آ.د.م از اسباب توقیف دادرسی است. پس از آن با دخالت ورثه، دادرسی استمرار مییابد. اما ورثه قادر به پیگیری همۀ دعاوی نیستند. به‌طور سنتی، دعاوی شخصی غیرقابل انتقال به ورثه معرفی میشود. شاید این نتیجهگیری ناشی از مقایسۀ حقوق شخصی با دعاوی شخصی باشد. اقامۀ دعوا برای مطالبۀ حق، در ماهیت آن حق مؤثر واقع میشود. این تغییر ماهیت را در حقوق فرانسه به اثر تبدیل...
متن کاملتحولات حق متهم بر داشتن وکیل در مرحله تحت نظر در حقوق فرانسه و ایران
هدف و جهت‌گیری آیین دادرسی کیفری، در سال‌های اخیر، تحت تأثیر «الگوی دادرسی عادلانه» متحول شده است. این تحولات بیشتر مربوط به مرحلۀ تحت‌نظر(garde -a- vue) بوده که طی آن شخصِ مظنون به ارتکاب جرم، در بازداشتِ ضابطان (پلیس) قرار می‌گیرد. درواقع مقررات ناظر به «مرحلۀ تحت‌نظر» از این حیث که احتمال نقض حقوق دفاعی افراد، توسط نهادهای متولی تأمین امنیت جامعه در این مرحله بیشتر است، تحولات فراوانی را در خ...
متن کاملآسیبشناسی رشته‌های حقوق با توجه به بررسی تطبیقی آموزش رشته‌های حقوق در ایران و فرانسه
احداث مدارس حقوق ایران در زمان قاجاریه به سبک مدارس فرانسه و بلژیک سبب شد که حقوق ایران علاوه بر گرایش به سمت حقوق اسلامی، به سمت سنت‌های حقوقی رومی ـ ژرمنی گرایش پیدا کند. سابقة آموزش حقوق در ایران نشان می‌دهد که در حال حاضر حقوق کشورمان در بسیاری از مسائل از حقوق کشورهای پیشرفته فاصله گرفته و پویایی خود را از دست داده است. بنابراین نیاز به آسیب‌شناسی رشته‌های حقوق در مراکز دانشگاهی در تمامی ا...
متن کاملممنوعیت جمع مشاغل در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه
اصل 141 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ممنوعیت جمع مشاغل را برای صاحبان مشاغل عمومی ترسیم کرده است. نحوه تحریر اصل مذکور به گونه‌ای است که می‌تواند محصور بودن شمول حکم آن بر کارکنان قوه مجریه را به ذهن متبادر کند. بررسی دقیق اصل موردنظر در کنار نظریات تفسیری شورای نگهبان خلاف این برداشت را تأیید می‌نماید. تمام صاحبان مشاغل عمومی مشمول حکم کلی منع جمع یعنی ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل یا مقام می...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 39 شماره 0
صفحات -
تاریخ انتشار 1998-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023